الذهب

تجارة الذهب في فلسطين

تجارة الذهب في فلسطين مقيدة بقانون رقم 5 والذي ينص على أن الذهب معفي من الضرائب والجمارك، ولكن الاحتلال وضع قيوده وفرض عليه الضريبة المضافة، بالإضافة إلى سيطرته على المعابر مما يصعب على التجار استيراد وتصدير الذهب.

الذهب في فلسطين

يحظى الذهب بمكانة لم يحظى بها أي معدن آخر، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها ندرة هذا المعدن وقيمته و لونه الأصفر اللامع، فاستخدمه الإنسان منذ القدم في صناعة المجوهرات وزخرف به المشغولات اليدوية، وحديثًا أصبح هذا المعدن يؤثر على الاقتصاد العالمي، فلذلك أنشأوا أسواق الذهب من أجل تداوله.

ويُعد سوق ذهب القيسارية من أقدم المعالم التاريخية في فلسطين وتحديدًا في مدينة غزة، حيث أمر بإنشائه الشيخ شمس الدين زنكي الحمصي في العصر المملوكي، وكان هذا السوق في بدايته عبارة عن تجمع لعدد من التجار كانوا يأتون إليه من مختلف الأماكن بواسطة الخيل، وكانوا يضعون خيولهم في الأماكن التي أصبحت الآن محلات الذهب، ووفقًا لبعض الأقوال أن محلات الذهب كانت محلات مخصصة لصناعة الأحذية والجلود.

صناعة الذهب في فلسطين

تشتهر هذه المدن الفلسطينية (القدس والخليل ونابلس) بصياغة الذهب، وتحوي مدينة الخليل حوالي 74 مصنعًا مرخصًا من قبل مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، من أجل تصنيع الذهب للعمل على سد احتياجات السوق المحلى، وتنتج هذه المدينة أكثر من 60% من مجموع الذهب المصنع في فلسطين، حيث يتم فيها دمغ 3.5 أطنان من الذهب بمديرية المعادن الثمينة، وذلك من أصل 8 أطنان تدمغ بباقي المحافظات.

وشهدت صناعة الذهب تطورًا كبيرًا مع افتتاح أول مصنع لتنقية المعادن الثمينة في فلسطين عام 2015، فقبل ذلك كانت السبائك ترسل إلى إسرائيل لتنقيتها، وكان لهذا العمل مشاكل عدة تتمثل في مخاطر النقل والتأخر في استعادة الذهب، بالإضافة إلى الأجور العالية.

ومن أهم العوامل التي أثرت على تطور صناعة الذهب في فلسطين، حينما أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات مرسومًا قرر فيه تحويل المجوهرات وسبائك الذهب من سلعة تضاف لها ضريبة القيمة المضافة إلى نقد، كما أن جامعة بوليتكنك فلسطين فتحت كلية خاصة بتعليم صناعة وصياغة الذهب، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الخليل واتحاد الصناعات الثمينة.

وكما هو معروف بأن وحدة قياس نقاوة الذهب هو القيراط، يمكننا استعراض العيارات القانونية المعتمدة في فلسطين على النحو التالي:

  • عيار 24 قيراط: درجة النقاء 999,9 جزء في الألف من معدن الذهب.
  • عيار 22 قيراط: درجة النقاء 916 جزء في الألف من معدن الذهب.
  • عيار 21 قيراط: درجة النقاء 875 جزء في الألف من معدن الذهب.
  • عيار 18 قيراط: درجة النقاء 750 جزء في الألف من معدن الذهب.
  • عيار 14 قيراط: درجة النقاء 585 جزء في الألف من معدن الذهب.
  • عيار 12 قيراط: درجة النقاء 500 جزء في الألف من معدن الذهب.
  • عيار 9 قيراط: درجة النقاء 375 جزء في الألف من معدن الذهب.

العوائق التي تواجه صناعة وتجارة الذهب في فلسطين

تواجه صناعة الذهب في فلسطين العديد من العوائق، تتمثل في:

  • الحصول على المادة الخام من الذهب بطريقة غير رسمية، مما يمنع فلسطين من تصدير الذهب رغم أن المجوهرات مطابقة للمواصفات العالمية.
  • سيطرة الاحتلال على المعابر الفلسطينية مما يصعب على التجار استيراد السبائك من الخارج، فالاحتلال هو من يحاسب ويجمرك هذه البضائع ويعاملها حسب قانونه.
  • “اتفاقية باريس الاقتصادية” قيدت السلطة الفلسطينية، حيث عاملت الذهب كسلعة تضاف عليها الضرائب والجمارك، وهو ما سبب مشكلة في فلسطين منعت تصدير الذهب للخارج، وقام المواطنين باقتنائه نتيجة لهذه الرسوم.

تجارة الذهب في فلسطين

خلال فترة الأربعينات في فلسطين كانت قيمة الليرة الذهب تساوي قيمة الجنية الفلسطيني في التداول، فعلى سبيل المثال كانت قطعة الأرض الذي يشتريها الفلسطيني يستطيع أن يدفع ثمنها بالذهب أو بالليرة لأنهما متساويان، ولكن بعد النكبة لم يكن لدى الناس أموال لشراء الذهب، وإذا أرادت سيدة شراء حلق فإنها كانت تذهب لصائغ وتعطيه ليرة ذهب أو تبيع عدة ليرات احتفظت بها قبل التهجير القسري من أجل شراء الحلق.

بعد النكبة كان التُجار والأشخاص يشترون الذهب من مصر؛ لادخاره كـملاذ آمن، وكانت صناعة الذهب في سوق غزة مقتصرة على صناعة الخاتم والحلق، وبأواخر الخمسينات وبداية الستينات أصبح الصاغة يتمكنون من صناعة الأسورة.

ظل سوق الذهب ضعيفًا حتى السبعينيات، ولكن بعد السبعينات تطور سوق صناعة الذهب وخاصة بذهاب بعض الأشخاص إلى إيطاليا وشرائهم لماكينات وأحضروها إلى فلسطين، وبدأوا بصناعة أساور الحية، ومع التطور التكنولوجي وظهور الموازين والآلة الحاسبة أصبح الصاغة يصنعن العُقد والذي لا يتمكنون من صنعه يشتروه من الضفة الغربية والأردن.

وبنهاية عام 1993، أُنشأت مديرية للذهب تهدف إلى المحافظة على قيمة وجودة الذهب، وأن يكون عيار الذهب مضبوط 100%، ففي فترة السبعينات لم تكن أي دولة تشتري ذهب مختوم بختم فلسطيني؛ ويرجع ذلك لأن نسبة الأخطاء كانت مرتفعة ولم يكن عيار 21 صافيًا.

وأصبحت تجارة وصناعة الذهب في فلسطين محكومة بالقانون رقم 5 لعام 1998، والذي تعامل مع الذهب كمثل تعامله مع النقد، فالذهب معفي من الضرائب والجمارك، والقانون الفلسطيني هذا يشابه معظم القوانين العالمية، لكن القانون الإسرائيلي يتعامل مع الذهب كسلعة، ويفرض عليها الضريبة المضافة، بالإضافة إلى سيطرة الاحتلال على المعابر.

حتى غزة والحصار الذي تتعرض له ومنع الاحتلال لدخول الذهب إليها، إلا أن صناعة الذهب تطورت وصار يوجد مصانع مختصة في كل صنف مثل القلائد المختلفة والعقود والخواتم.

هل أثرت أزمة كورونا على سوق الذهب في غزة؟

نعم، أثرت أزمة كورونا على سوق الذهب في غزة فسعر تداول الذهب فيها أقل من سعر التداول في العالم بنسبة 10%، فعلى سبيل المثال كان التاجر يشتري الجرام بـ 31 دينار ويبيعه بـ 32 دينار، وفي الضفة الغربية كان التاجر يبيعه بـ 35 دينار أي أن الفرق 4 دنانير، رغم أن النسبة كانت متساوية قبل الفيروس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *